فصل سوم

در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي شوند

ماده 551- در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهند شد:

1. اشخاصي كه عالماً به نفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارائي منقول يا غيرمنقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي نمايند.

2. اشخاصي كه به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير واقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.

ماده 552- اشخاصي كه به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده اند به مجازاتي كه براي ورشكسته به تقلب مقرر است محكوم مي باشند.
ماده 553- اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاه دارند به مجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهند شد.

ماده 554- در موارد معينه در مواد قبل محكمه كه رسيدگي مي كند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده باشد حكم بدهد:

1. راجع به رد كليه اموال و حقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيئت طلبكارها، اين حكم را محكمه درصورتي كه مدعي خصوصي هم نباشد بايد صادر كند.

2. راجع به ضرر و خساراتي كه ادعا شده است.

ماده 555- اگر مدير تصفيه در حين تصدي به امور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.

ماده 556- هرگاه مدير تصفيه اعم از اين كه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه به ورشكستگي با شخص ورشكسته يا با ديگري تباني نمايد يا قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد بنفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا بعضي از آنها باشد در محكمه جنحه به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود.

ماده 557- كليه قرارهائي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترد دارد.

ماده 558- هر حكم محكوميتي كه به موجب اين فصل يا به موجب فصول سابق صادر شود بايد به خرج محكوم عليه اعلان گردد.

فصل چهارم

در اداره كردن امول تاجر ورشكسته درصورت ورشكستگي به تقصير يا به تقلب

ماده 559- در تمام مواردي كه كسي بواسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي شود رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي به غير از آنچه در ماده 554 مذكور است از صلاحيت محكمه جزا خارج خواهد بود.

ماده 560- مدير تصفيه مكلف است درصورت تقاضاي مدعي العموم بدايت كليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.

باب سيزدهم

در اعاده اعتبار

ماده 561- هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار مي نمايد.

ماده 562- طلبكارها نمي توانند از جهت تأخيري كه در اداء طلب آنها شده است براي بيش از پنج سال مطالبات متفرعات و خسارات نمايند و در هر حال متفرعاتي كه مطالبه مي شود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب شد.

ماده 563- براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم  ورشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند بايد ثابت نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را پرداخته است ولو اينكه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقي مخصوصي وجود داشته باشد.

ماده 564- درصورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقودالاثر يا غايب بوده يا اين كه از دريافت وجه امتناع نمايند تاجر ورشكسته بايد وجوهي را كه به آنها مديون است به اطلاع مدعي العموم در صندوق عدليه بسپارد و همينكه تاجر معلوم كرد اين وجوه را سپرده است براي الذمه محسوب است.

ماده 565- تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاريخ اعلان ورشكستگي مي توانند اعتبار خود را اعاده نمايند:

1. تاجر ورشكسته كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد، اين ترتيب در مورد شريك شركت ورشكسته كه شخصاً تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت مي شود.

2. تاجر ورشكسته كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضاين داده اند.

ماده 566- عرض حال اعاده اعتبار بايد به انضمام اسناد مثبته آن به مدعي العموم حوزه ابتدائي داده شود كه اعلان ورشكستگي در آن حوزه واقع شده است.

ماده 567- سواد اين عرض حال در مدت يك ماه در اطاق جلسه محكمه ابتدائي و همچنين در اداره مدعي العموم بدايت الصاق و اعلان مي شود بعلاوه دفتردار محكمه بايد عرضحال مزبور را به كليه طلبكارهائي كه مطالبات آنها در حين تصفيه عمل تاجر ورشكسته يا بعد ازآن تصديق شده و هنوز طلب خود را برطبق مواد 561 و 562 كاملاً دريافت نكرده اند به وسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد.

ماده 568- هر طلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را كاملاً دريافت نكرده مي تواند در مدت يك ماه از تاريخ اعلام مذكور در ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند.
ماده 569- اعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسناد مثبته به دفتر محكمه بدايت داده مي شود بعمل مي آيد. طلبكار معترض مي تواند به موجب عرضحال در حين رسيدگي به دعوي اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود كند.

ماده 570- پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي العموم بعمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به رئيس محكمه داده مي شود رئيس مزبور درصورت لزوم مدعي و معترضين را به جلسه خصوصي محكمه احضار مي كند.

ماده 571- در مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده درصورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار مي دهد و در مورد ماده 565 محكمه اوضاع و احوال را سنجيده بطوري كه مقتضي عدل و انصاف بداند حكم مي دهد و در هر صورت حكم بايد در جلسه علني صادر گردد.
ماده 572- مدعي اعاده اعتبار و همچنين مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض مي توانند در ظرف ده روز از تاريخ اعلام حكم به وسيله مكتوب سفارشي از حكمي كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند، محكمه استيناف پس از رسيدگي بر حسب مقررات ماده 571 حكم صادر مي كند.

ماده 573- اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ماه.

ماده 574- اگر عرضحال قبول شود حكمي كه صادر مي گردد در دفتر مخصوصي كه در محكمه بدايت محل اقامت تاجر براي اينكار مقرر است ثبت خواهد شد اگر محل اقامت تاجر در حوزه محكمه كه حكم مي دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامي ورشكستگان كه در دائره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز به حكم مزبور اشاره مي شود.
ماده 575- ورشكسته به تقلب و هم چنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت محكوم شده اند مادامي كه از جنبه جزائي اعاده حيثيت نكرده اند نمي توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند.

باب چهاردهم

اسم تجارتي

ماده 576- ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه وزارت عدليه ثبت آن را الزامي كند.
ماده 577- صاحب تجارت خانه كه شريك در تجارتخانه ندارد نمي تواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود شريك باشد.

ماده 578- اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي تواند اسم تجارتي خود قرار دهد ولو اينكه اسم تجارتي ثبت شده با اسم خانوادگي او يكي باشد.

ماده 579- اسم تجارتي قابل انتقال است.

ماده 580- مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي پنج سال است.

ماده 581- در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده و در موعد مقرر ثبت بعمل نيايد اداره ثبت اقدام به ثبت كرده و سه برابر حق الثبت مأخوذ خواهد داشت.

ماده 582- وزارت عدليه بموجب نظامنامه ترتيب اسم تجارتي و اعلان آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوط به اسم تجارتي را معين خواهد كرد.

ادامه مطلب در بخش سی و پنجم